براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ششماهه ارائه کند.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن بهعنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند، ازاینرو سیاستهای کلی توسعه دریامحور بهشرح زیر تعیین میگردد:
1 ـ سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
2 ـ توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها بهگونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
3 ـ تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
4 ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
5 ـ بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بهخصوص توسط کشورهای دیگر.
6 ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیستبوم نوآوری و فناوری دریایی.
7 ـ توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگمقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
8 ـ افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی.
9 ـ حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
ارسال نظرات